المعهد الملكي الإسباني: رفض الجزائر المشاركة في تصويت مجلس الأمن بشأن الصحراء يعكس تعبها من قضية لم تعد تحقق لها أي مكسب

قال تقرير صادر عن المعهد الملكي الإسباني "إلكانو" إن امتناع الجزائر عن المشاركة في التصويت الأخير بمجلس الأمن الدولي بشأن القرار رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية يعكس "تعبها من الدفاع عن قضية لم تعد تحقق لها أي مكسب"، مشيرا إلى أن المغرب أصبح اليوم الطرف الأكثر استفادة من التحولات الإقليمية والدولية المرتبطة بهذا النزاع.

وأضاف المعهد في تقريره المنشور على موقعه الرسمي أمس الخميس، الذي حمل عنوان "الصحراء الغربية.. جميع الأوراق باتت في يد المغرب", أن اعتماد القرار الجديد في 31 أكتوبر الماضي يشكل عمليا "نهاية للمسار الأممي الذي بدأ عام 1991 بخطة سلام كانت تقترح تنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم"، مشيرا إلى أن الرباط باتت تملك "أفضلية هائلة" أمام جبهة البوليساريو.

وأشار معهد "إلكانو"، وهو أحد أبرز مراكز التفكير الإسبانية في السياسة الدولية، إلى أن الظروف الميدانية والسياسية باتت منذ سنوات طويلة تصب في صالح المغرب، مبرزا أن القوات المسلحة الملكية المغربية تسيطر حاليا على نحو 80 بالمائة من مساحة الإقليم الذي تعتبره الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي".

وأضاف التقرير أن "التفوق العسكري الساحق للمغرب"، بدعم من الولايات المتحدة كمزوّد رئيسي لمعدات عسكرية متطورة، مكّن الرباط من السيطرة الكاملة على ما يُعرف بـ"الصحراء المفيدة"، وإحباط كل محاولات جبهة البوليساريو لتغيير موازين القوى، خصوصا منذ عودتها إلى العمل المسلح في أكتوبر 2020.

وفي الجانب السياسي، يرى المعهد أن المغرب "نجح داخليا في توحيد مختلف مكوناته السياسية والاجتماعية حول مغربية الأقاليم الجنوبية"، عبر تعزيز الاستثمارات في المنطقة وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية، سواء للمغاربة القادمين من مناطق أخرى أو للصحراويين الراغبين في تحسين ظروفهم المعيشية مقارنة بمخيمات تندوف.

وأوضح التقرير أن "الجمهورية الصحراوية" المعلنة من طرف واحد تعاني من ضعف اقتصادي وعزلة سياسية جعلتها عاجزة عن تلبية احتياجات سكانها أو الحفاظ على زخمها السياسي، وهو ما عمّق حالة الإحباط في أوساط الصحراويين المقيمين في المخيمات.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فيبرز التقرير أن المغرب يواصل تسجيل نقاط متقدمة على حساب خصومه، سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو في الأمم المتحدة، مذكّرا بأن عودة الرباط إلى المنظمة الإفريقية سنة 2017 كانت خطوة محسوبة تهدف إلى تقليص نفوذ البوليساريو داخلها.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا التحول تزامن مع توسع غير مسبوق في شبكة الدعم الدولي للموقف المغربي، حيث أشار إلى "اصطفاف عواصم كبرى مثل واشنطن وباريس ومدريد ولندن وبرلين خلف الطرح المغربي"، خاصة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دجنبر 2020 بسيادة المغرب على الصحراء.

وحسب معهد "إلكانو"، لم يعد ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" معترفا بها سوى من قبل 47 دولة، بعد أن كان عددها 84، وهو ما يشير إلى "تراجع دبلوماسي واضح لجبهة البوليساريو وحلفائها، مقابل نجاح المغرب في بناء تحالفات متينة وتغيير موازين التأييد الدولي لصالحه".

كما أوضح التقرير أن القرار 2797 جاء ليتوج هذا المسار، حيث حظي بتأييد 11 دولة في مجلس الأمن بقيادة الولايات المتحدة، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين اختارت الجزائر عدم المشاركة في التصويت، في خطوة قال المعهد إنها تعبّر عن إرهاقها من الدفاع عن ملف لم يعد يحقق لها أي مكاسب ملموسة.

ورغم أن القرار الأممي الأخير لم يُلغِ رسميا مبدأ تقرير المصير، إلا أن المعهد أشار في تقريره إلى أن الحديث عن تنظيم استفتاء "أصبح من باب المعجزات السياسية"، مضيفا أن المقاربة الواقعية التي تتبناها الأمم المتحدة اليوم تتمحور حول مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.